وزير الفلاحة: ولاية قبلي تساهم بنسبة 75٪ من الإنتاج الوطني للتمور

افتتح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، موسم جني التمور بضيعة السميدة بمعتمدية دوز الجنوبية. حيث أكد أن قطاع التمور يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الفلاحي الوطني. إذ بلغت صادرات الموسم الفارط نحو 128 ألف طن .و عائدات قدرت بـ 850 مليون دينار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في الصادرات الفلاحية بعد زيت الزيتون.

وأوضح الوزير أن موسم التمور يوفر أكثر من مليوني يوم عمل سنويًا. ويُعد مصدر رزق لحوالي 50 ألف عائلة. إلى جانب مساهمته في تنشيط الدورة الاقتصادية والسياحية بالمناطق المنتجة.

قبلي، عاصمة التمور في تونس

وأشار بن الشيخ إلى أن ولاية قبلي تمثل القلب النابض لإنتاج التمور في البلاد. إذ تساهم بنسبة 75٪ من الإنتاج الوطني بما يعادل 298 ألف طن. منها 80٪ من صنف “دقلة النور”، على مساحة تفوق 40 ألف هكتار من الواحات.

وفي إطار دعم الفلاحين، أعلن الوزير عن الترفيع في قيمة التمويلات المخصصة لموسم التمور إلى 20 مليون دينار، بمقتضى منشور مشترك بين وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن، وذلك لتخفيف أعباء كلفة الإنتاج وضمان حسن الترويج. كما ذكّر بإحداث لجنة استشارية للنهوض بقطاع التمور منذ سنة 2023 لمتابعة التحديات وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف.

صابة قياسية وجودة عالية

من جهته، أكد أسامة رحماني، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي، أن صابة هذا الموسم تعتبر قياسية من حيث الكمية والجودة. إذ يقدّر الإنتاج بـ 298 ألف طن منها 284 ألف طن من دقلة النور.
وأشار إلى أن نسق عملية الجني يسير ببطء رغم جودة الإنتاج، وهو ما قد يؤثر سلبًا على مردودية الفلاحين ودورة الإنتاج بصفة عامة.

تحديات قائمة رغم النتائج الإيجابية

أما معز بن زغدان، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فقد شدّد على أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني، حيث حقق الموسم الفارط عائدات تقارب 900 مليون دينار من العملة الصعبة.
لكنه نبّه إلى استمرار عدة إشكاليات، أبرزها نقص الموارد المائية، وانتشار الآبار غير المرخّصة، وتأثير التغيرات المناخية والآفات الزراعية، إلى جانب تحديات ما بعد الإنتاج، داعيًا إلى فتح أسواق جديدة وتكثيف الجهود لتحسين منظومة الترويج والتصدير.

موزاييك أف أم