الفلاحة البيولوجية في تونس

juin 12, 2025 tunisieagriculture الفلاحة البيولوجية هي طريقة إنتاج إيكولوجية تحمي البيئة وتدعم التوازن البيئي، وذلك عن طريق عدم استخدام المواد الكيميائية المصنعة، والاعتماد على طرق الوقاية والمقاومة البيولوجية و في تونس بدأت تجربة الفلاحة البيولوجية منذ التسعينات، وكانت من أوائل الدول الإفريقية والعربية التي وضعت إطارًا قانونيًا لهذا القطاع (قانون 1999). تحتكر الفلاحية البيولوجية في تونس حوالي 227 ألف هكتار لسنة 2025. ويبلغ عدد المتدخلين قطاع الفلاحة البيولوجية 6271 منتج لسنة 2025. تقوم تونس بتصيدر المنتجات الفلاحية إلى عدة دول ، حيث بلغ عدد وجهات التصدير سنة 2024، 36 دولة، أهمها إيطاليا بنسبة 51 بالمائة ، الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13 بالمائة و إسبانيا بنسبة 10 بالمائة. و بلغت كمية التصدير سنة 2024، 51.5 طن مقابل 66.3 ألف طن خلال سنة 2023. و بلغت قيمة الصادرات البيولوجية 1127 مليون دينار سنة 2024 مقابل 1144 مليون دينار سنة 2023 خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 بلغت كمية الصادرات البيولوجية 22.1 ألف طن بقيمة 2.66.5 مليون دينار. تبلغ مساحة الأراضي المعدة للفلاحة البيولوجية بسيدي بوزيد حوالي 8203 هكتار وهي مخصصة لغراسات الزياتين والأشجار المثمرة والنباتات الطبية والعطرية والمراعي زيت الزيتون البيولوجي هو المنتج التونسي الأكثر شهرة عالميًا في هذا المجال، يليه التين الشوكي، الأعشاب الطبية، والتمور و قد إحتلت تونس وفقا لإحصائيات المنظمة العالمية للفلاحة البيولوجية(IFOAM) لسنة 2023، المرتبة الثالثة عالميا في مساحات الزيتون البيولوجي (144 ألف هك)، و المرتبة الثالثة إفريقيا على مستوى كميات المنتجات البيولوجية المصدرة، و المرتبة 39 عالميا في المساحات البيولوجية 235 ألف هكتار من مجموع 184 دولة
المرصد الفلاحي: مؤشرات الميزان التجاري الغذائي 2024- 2025

mai 14, 2025 tunisieagriculture بلغ قيمة فائض الميزان التجاري لسنة 2024، 1404 مليون دينار مقابل -221 مليون دينار سنتة 2023. و بلغت نسبة التغطية 120% سنة 2024 مقابل 97% سنة 2023. و سجلت الصادرات الفلاحية إرتفاعا طفيفا من 12% سنة 2023 إلى 14 % سنة 2024. و قد إرتفعت قيمتها من 7317 مليون دينار إلى 8474 مليون دينار أي بزيادة 16%. و تقلصت حصة الواردات الفلاحية من الواردات الجملية ب 8% سنة 2024 بعد أن بلغت 10% سنة 2023. وقد إنخفضت قيمتها بنسبة 6 %، من 7528 مليون دينار إلى 7070 مليون دينار و ساهم الفائض في الميزان التجاري الغذائي خلال سنة 2024 في تقليص العجز في الميزان التجاري الإجمالي بنسبة 7.4%. أما بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2025، فقد شهد الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 614.8 مليون دينار و بنسبة تغطية بلغت 134.7%.
الاستثمارات المصادق عليها عن طريق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية

mars 7, 2025 tunisieagriculture صرحت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بعدد الاستثمارات المصادق عليها عن طريق الوكالة، خلال سنة 2024. و التي بلغت 3001 استثمارا بقيمة 444.6 مليون دينار. و صادقت المندوبيات الجهوية للتنيمة الفلاحية على ملفات تهم 4016 منتفعا من صغار الفلاحين و الصيادين بقيمة 33.9 مليون دينار. و في علاقة بالتشغيل، ستوفر هذه الاستثمارات 3000 موطن شغل قار، من بينهم 533 بولاية القيروان و 315 بولاية القصرين. أهم النتائج حسب القطاعات و الأنشطة: و قد احتل القطاع الفلاحي الصدارة باستثمارات مصادق عليها تقدر بـ 261 مليون دينار، يليه قطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري بـ 94.4 مليون دينار ثم قطاع الصيد البحري بـ 51.4 مليون دينار، فقطاع تربية الأحياء المائية بـمبلغ قيمته 26 مليون دينار، كذلك قطاع التحويل الأولي لمنتجات الفلاحة والصيد البحري الذي قدرت بـ 11.6 مليون دينار. و سجلت الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية تطورا ملحواظا بنسبة 567 % مقارنة بسنة 2023. (26 مليون دينار مقابل 3.9 مليون دينار سنة 2023.) أهم النتائج حسب صنف الباعثين: تمت المصادقة سنة 2024 على 19 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 5.6 مليون دينار، تنشط في مجال تربية الأغنام و النقل المبرد للمنتجات الفلاحية و النقل المبرد لمنتجات الصيد البحري. وستنتصب هذه المشاريع في ولاية نابل وتطاوين ومدنين والقيروان وباجة وسيدي بوزيد والمهدية وقبلي. وتمتع هذا الصنف الجديد من الشركات بمنح بقيمة 2.2 مليون دينار. وبهذا، بلغت عمليات الاستثمار المصادق عليها في إطار الاقتصاد التضامني والاجتماعي 81 عملية استثمار بقيمة جملية تقدر ب 19.9 مليون دينار. منها 7.7 مليون دينار منح.
التغيرات المناخية في تونس

février 24, 2025 tunisieagriculture تدفع التغيرات المناخية التي ألقت بظلالها على مختلف المناطق التونسية في السنوات الأخيرة، إلى مواجهة عدة تحديات في القطاع الفلاحي، الذي يمثل ركيزة أساسية للإقتصاد الوطني. و رغم أن تونس عاشت في الفترة الأخيرة على وقع نزول مكثف للأمطار بكميات هامة مما ساهم في إمتلاء السدود بنسبة بلغت قرابة 35.4%، إلا أن الوضع في القطاع الفلاحي، مازال غير مطمئن، ومازال الفلاح يواجه رهانات الجفاف و تغير نمط هطول الأمطار و ارتفاع درجات الحرارة. و دفعت التغيرات المناخية الفلاح للتكيف مع هذه الظروف و تغيير مواعيد الزراعة و الحصاد التقليدية. الزراعة اليوم باتت مهددة و بضعف الإنتاج و تراجع المردودية خاصة و أن الطرق التقليدية في إدارة المخاطر لم تعد تتماشى مع الظروف الحالية. كذلك فإن ارتفاع الحرارة قد أثر بشكل كبير على زراعات القمح التي قد تغير لونها نحو الإصفرار من قلة الأمطار، و الذي يؤدي بدوره إلى ظهور الأمراض النباتية و الفلاحية، مما وضع الدولة في موقف محرج جعلها مجبرة على إستيراد أكثر من 95% من الحبوب سنة 2023، لتلبية إحتياجاتها الغذائية. هذه التغيرات لا تؤثر فقط على الزراعات بل أيضا على إقتصاد الدولة، حيث من المتوقع أن تصل الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية ما بين 3 و 5 مليارات دولار سنويا بحلول 2030. أما على الصعيد البشري فكل هذه التحديات تؤثر و بشكل كبير على العاملين في هذا القطاع، فإنحباس الأمطار و تأثيرها على الفلاحة المطرية سبب رئيسي في هجرة اليد العاملة الفلاحية إلى المدن للعمل في ميادين أخرى، مما يجعل هذا القطاع تحت سقف تهديد اخر و هو عزوف بعض الفلاحين عن مواصلة نشاطهم الفلاحي. و كان الموسم الفلاحي 2023/2024 قد شهد انطلاقة حسنة، لكن انحباس الأمطار بداية من النصف الثاني من شهر مارس 2024 وارتفاع درجات الحرارة أثرا سلبا على الحالة العامة للزراعات مما تسبب في تراجع الإنتاج، وذلك وفق ما بينته معطيات قدمتها وزارة الفلاحة خلال ندوة صحفية بتاريخ الأربعاء 11 سبتمبر 2024. وقد سجّل الميزان التجاري الغذائي خلال شهر جانفي 2025 فائضا بقيمة 4,174 مليون دينار مقابل فائض بقيمة 2,469 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 125% مقابل 192.8% خلال جانفي 2024. وسجلت قيمة الصادرات الغذائية تراجعا بنسبة 6,10% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 9,37%، وذلك وفق أخر الإحصائيات التي نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وتعود أسباب تقلص الفائض بشكل أساسي إلى تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة -14.7% والتمور بنسبة -2.7 % ومنتجات الصيد البحري بنسبة -54.4 % مقابل ارتفاع واردات الحبوب بنسبة +32.2 % وواردات السكر بنسبة + 65.1 %. و تبقى التغيرات المناخية المتواصلة و نقص الأسمدة من بين العوائق التي يواجهها قطاع الحبوب سنويا و الذي يجعل تونس غير قادرة على تجاوز بين 5 أو 6 % من حاجياتنا من الموسم الزراعي من الحبوب سنويا، حسب ما صرح به المستشار الاقتصادي لإتحاد الفلاحين فتحي بن خليفة في تصريح لموزاييك متحدثا عن تأخر تزويد الفلاحة بالبذور والأمونيتر والتمويل في الموعد المحدد، الذي يجعل المساحات المحصودة في كامل تراب الجمهورية أقل مما تبرمجه الدولة سنويا. وكانت نتائج الموسم الفارط 2023/2024 قد بينت أن المساحة المبذورة بلغت 972 ألف هكتار و المساحة المحصودة 717 ألف هكتار وبلغت قيمة التجميع 6.7 مليون قنطار88% منها قمح صلب. التأقلم مع التقلبات المناخية أولوية ملحة تتطلب مجموعة من الإستراتجيات التي تساعد على ضمان إستدامة القطاع الزراعي. فعلى الحكومة أن تواصل العمل على تغيير الخارطة الزراعية لتتناسب مع التغيرات المناخية و وضع خطط مدروسة تهدف إلى تحسين الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب توفير الدعم اللازم للمزارعين لمجابهة الإرتفاع المتواصل لتكاليف الإنتاج.
ارتفاع بـ36،7% في صادرات زيت الزيتون خلال 3 أشهر

février 21, 2025 tunisieagriculture سجلت صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من موسم 2025/2024، ارتفاعا بـ36،7 بالمائة. وحسب معطيات للمرصد الوطني للفلاحة ، فقد بلغت الكميات المصدرة 84,1 ألف طن ( 89،6 بالمائة منها كميات سائبة و10،4 بالمائة معلبة)، مقابل 61،5 ألاف طن تم تسجيلها في نفس الفترة من السنة الماضية. وكشف نفس المصدر، أنه في المقابل تم تسجيل تراجع في قيمة الصادرات بـ24،4 بالمائة، إذ قدرت بـ 1202,3 مليون دينار (مقابل 1590،2 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية). وتوزعت عائدات صادرات هذا العام كما يلي: 83،4 بالمائة عائدات صادرات زيت الزيتون السائب مقابل 16،6 بالمائة فقط متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب. تستحوذ السوق الأوروبية (الاتحاد الأوروبي)على الحصة الأكبر بنسبة 60.3٪ من حجم الصادرات، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 22.8٪، ثم إفريقيا بنسبة 10.5٪ فقط.تعد إيطاليا أول مستورد لزيت الزيتون التونسي بحصة تبلغ 33.8٪ من الكميات المصدرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من موسم 2024/2025، تليها إسبانيا بنسبة 22.7٪، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17.2٪. وفي ما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير، فقد تراجع بنسبة 44،7 بالمائة خلال الموسم الحالي مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي. أما صادرات زيت الزيتون البيولوجي، فقد بلغ حجمها 18,6 ألاف طن بقيمة تقارب 265,1 مليون دينار.